الخميس، 31 مارس، 2011

مقارنة المادة 2 من دستورنا مع أشهر دساتير العالم – د. أحمد فؤاد حسن


مقارنة المادة 2 من دستورنا مع أشهر دساتير العالم – د. أحمد فؤاد حسن

أحد الصحفيات تقول أن الإخوان المسلمين هم من لا يريد تغيير المادة 2 من الدستور وهذا كذب وخداع وتزيف للحقائق، وخلط متعمد بل وتدليس من هذه الكاتبة صاحبة الفكر الفاسد لأن غالبية الشعب المصري الكاسحة لا تريد تغيير هذه المادة، بل إن 90% من الشعب المصري تريد أن تحكم بالشريعة حسب مسح أجراه معهد أمريكي قبل عام من الآن. ونفس النسبة كانت فى أستفتاء جريدة الأهرام - الباطل - الذى كان على صفحتها الألكترونية. لماذا هذه الدكتاتورية ممن يظنون أنفسهم لبراليين أو ديموقراطيين وهم أبعد ما يكونوا عن الديموقراطية؟ تقولي أن المادة 2 عنصرية رغم أنها هي المادة التي أستعان بها الأنبا شنوده منذ أقل من 6 أشهر في طعنه علي حكم المحكمة في الطلاق والزواج الثاني أمام المحكمة الدستورية! أي بمعني أدق المادة 2 من الدستور هي التي منحت الحق للأقباط بتطبيق ما يراه شرعهم فى الديانة النصرانية. أنت يا سيدتي هى العنصرية وكل من فكره مثلك لأنك تريدين أن تحكمي شعب بأكمله بما تريدين أنت. ألا ترين معي أن الشعب المصري قد نضج بما فيه الكفاية ليقرر ما يريد وليس بحاجة لوصية من أنصاف المثقفين أو من طبع علي جباههم صنع في الخارج.

وبالمناسبة ما اسم الحزب الذي يحكم ألمانيا؟ ولماذا إصرار الدول الاوروبية علي عدم أنضمام تركيا لهم؟ الهوية ضرورية لبناء اي مجتمع وليست عار. وإليك أمثلة لتعلمي اننا لم نبتدع هذه المادة والموجودة من عام 1923م في الدستور.

1 ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وفي المادة 47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية وملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية.

2 ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم 5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم 3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك. يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي.

3 ـ الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها. هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة السابعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟

4 ـ الدستور السويدي في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان. يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام1948

5 ـ الدستور الإنجليزي: لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات. دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردات إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 1948؟

خلاصة القول أن بلاد العالم إختلفت فيما بينها، ولكنها اتحدت على شئ واحد، هو أن تكون يدا واحدة ضد الاسلام (شريعة الله فى الأرض). وهذا ما نراه عبر التاريخ ، فالفترة بين 400-600 ميلادية حدثت فيها مجازر بشعة ضد من إعتنق الاسلام وفق شريعة عيسى عليه السلام، واليوم نرى المجازر فى كل مكان لمن إعتنق الاسلام وفق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، آخر من بعثه الله لخلقة. قال تعالى:"إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ" (فاطر6). واتفق الناس جميعا على أن الشيطان عدو ، ولم يتخذه عدوا إلا قليلون. وأدعى الناس وهم فى عالم الذر (قبل ان يخلقوا على الأرض) محبة الله ، فأراد الله أن يفتنهم (يختبرهم) فأظهر لهم الدنيا ، فذهب إليها تسعة أعشارهم. فمن ثبت على دين الله رضى فى الدنيا وسعد فى الآخرة. ومن طلب الدنيا دون الآخرة ، تعب فى الدنيا وشقى فى الآخرة. ومن أراد فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ، فقد سعد فى الدارين "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ" (الرحمن 46).

الأربعاء، 30 مارس، 2011

نص الاعلان الدستوري


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة..ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينهامادة الاصدار.

أعلن ذلك عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وفيما يلي نص الإعلان :

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

الاثنين، 28 مارس، 2011

المجلس العسكري يعلن صدور قانون الأحزاب الجديد



كتبت الشروق اليوم على موقعها الاكترونى




أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد، رقم 2 لسنة 2011، اليوم الاثنين، على أن يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء، وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي اليوم، إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.

وأضاف، أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما، اعتبارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر؛ أي يوم 31 والتعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977" تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

وحسب القانون، ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، واثنين من مجلس الدولة، وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق، ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله، وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.

وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينين من قبل رئيس الجمهورية.

ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شؤون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة، وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تطلب الأمر.

ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب، وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات، وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب، وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات، وليس عشر سنوات.

وأشار اللواء ممدوح شاهين ردا على سؤال إلى أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، والتي ستجري في شهر سبتمبر المقبل، وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء شاهين أن الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، على قيام شعب مصر العظيم بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون، وأنه من هنا جاء صدور قانون الأحزاب بالتنسيق مع الحكومة.

وفاة المهندس الأميركي الذي يقف وراء ابتكار الانترنت




واشنطن "العرب اونلاين" - توفي بول باران المهندس الأميركي الذي ساعد في ابتكار البنية الأساسية التقنية لشبكة "أربانت" للاتصال التي أنشأتها وزارة الدفاع الأميركية عام 1969 والتي مهّدت الطريق لولادة الانترنت.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ان باران توفي ليل السبت الماضي عن عمر ناهز 84 عاماً.
وقال نجل الراحل، ديفيد، ان والده توفي بسبب مضاعفات ناتجة عن إصابته بسرطان الرئة.
وكان باران أثناء عمله في شركة "راند" في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا في ستينيات القرن الماضي وضع الأسس لبناء شبكة اتصالات أقل عرضة للهجمات أو الانقطاع من الشبكات التقليدية وعرضها على شركة "أي تي أند تي" إلاّ أنها رفضتها باعتبار المشروع سابقا لعصره.
وعام 1969 استخدمت وزارة الدفاع الأميركية أفكار باران لبناء شبكة "أربانت" للاتصالات والتي أصبحت لاحقاً شبكة الإنترنت.
"يو بي اي"

تعليقى على الموضوع

ياترى لما نموت العالم هيذكرنا بايه
ياترى هلاقى حد يفتكرلنا ويدعيلنا لما نموت
الاهم اذا متنا دلوقتى هنقول لربنا عملنا ايه فى الدنيا وقدمنا ايه للبشريه

الأحد، 27 مارس، 2011

التسامح الدينى فى عهد عمرو بن العاص رضى الله عنه




منقول من موقع قصه الاسلام للدكتور راغب السرجانى

http://www.islamstory.com/

استكمالا لما بدأناه من قصه الفتح الاسلامي لمصر

المواضيع فى نفس السياق يرجى مراجعه الرابط الاتى

اضغط هنا


التسامح الديني

وهذا جانب جديد من جوانب النزعة الإنسانية في حضارتنا الخالدة، جديد في تاريخ العقائد والأديان، وجديد في تاريخ الحضارات القديمة التي ينشِئُها دين معين أو أمة معينة، لقد أنشأ الإسلام حضارتنا فلم يضق ذرعًا بالأديان السابقة، ولم يتعصب دون الآراء والمذاهب المتعددة، بل كان شعاره {فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر:17-18]. ومن أجل ذلك كان من مبادئ حضارتنا في التسامح الديني:

1- أن الأديان السماوية كلها تستقي من معين واحد: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى:13].

2- وأن الأنبياء إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة، وأن على المسلمين أن يؤمنوا بهم جميعًا: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة:136].

3- وأن العقيدة لا يمكن الإكراه عليها، بل لا بد فيها من الاقتناع والرضا {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّين} [البقرة:256]، {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِين} [يونس:99].

4- وأن أماكن العبادة للديانات السماوية محترمة، يجب الدفاع عنها وحمايتها كحماية مساجد المسلمين {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج:40].

5- وأن الناس لا ينبغي أن يؤدي اختلافهم في أديانهم إلى أن يقتل بعضهم بعضًا، أو يعتدي بعضهم على بعض، بل يجب أن يتعاونوا على فعل الخير ومكافحة الشر {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان} [المائدة:2].

أما الفصل بينهم فيما يختلفون فيه، فالله وحده هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [البقرة:113].

6- وأن التفاضل بين الناس في الحياة وعند الله بمقدار ما يقدم أحدهم لنفسه، وللناس من خيرٍ وبِرٍّ "الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله" (رواه البزار)، {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات:13].

7- وأن الاختلاف في الأديان لا يحول دون البر والصلة والضيافة {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5].

8- وإن اختلف الناس في أديانهم، فلهم أن يجادل بعضهم بعضًا فيها بالحسنى، وفي حدود الأدب والحجة والإقناع {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت:46]. ولا تجوز البذاءة مع المخالفين، ولا سب عقائدهم ولو كانوا وثنيين {وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:108].

9- فإذا اعتدى على الأمة في عقيدتها، وجب رد العدوان لحماية العقيدة ودَرْءِ الفتنة {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة:193]، {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ} [الممتحنة:9].

10- فإذا انتصرت الأمة على من اعتدى عليها في الدين، أو أراد سلبها حريتها، فلا يجوز الانتقام منهم بإجبارهم على ترك دينهم، أو اضطهادهم في عقائدهم، وحسبهم أن يعترفوا بسلطان الدولة، ويقيموا على الإخلاص لها حتى يكون "لهم ما لنا وعليهم ما علينا".

هذه هي مبادئ التسامح الديني في الإسلام الذي قامت عليه حضارتنا، وهي توجب على المسلم أن يؤمن بأنبياء الله ورسله جميعًا، وأن يذكرهم بالإجلال والاحترام، وأن لا يتعرض لأتباعهم بسوء، وأن يكون معهم حسن المعاملة، رقيق الجانب، لين القول، يحسن جوارهم، ويقبل ضيافتهم، وأوجب الإسلام على الدولة المسلمة أن تحمي أماكن عبادتهم، وأن لا تتدخل في عقائدهم، ولا تجور عليهم في حكم، وتسويهم بالمسلمين في الحقوق والواجبات العامة، وأن تصون كرامتهم وحياتهم ومستقبلهم كما تصون كرامة المسلمين وحياتهم ومستقبلهم.

وعلى هدي الرسول الكريم في تسامحه الديني ذي النزعة الإنسانية الرفيعة، سار خلفاؤه من بعده، فإذا بنا نجد عمر بن الخطاب وقد شكت إليه امرأة مسيحية من سكان مصر أن عمرو بن العاص قد أدخل دارها في المسجد كرهًا عنها، فسأل عَمْرًا عن ذلك؛ فيخبره أن المسلمين كثروا وأصبح المسجد يضيق بهم، وفي جواره دار هذه المرأة، وقد عرض عليها عمرو ثمن دارها وبالغ في الثمن فلم ترضَ، مما اضطر عمرو إلى هدم دارها وإدخاله في المسجد، ووضع قيمة الدار في بيت المال تأخذه متى شاءت.

ومع أن هذا مما تبيحه قوانيننا الحاضرة، وهي حالة يعذر فيها عمرو على ما صنع، فإن عُمر لم يرضَ ذلك، وأمر عَمرًا أن يهدم البناء الجديد من المسجد، ويعيد إلى المرأة المسيحية دارها كما كانت!!

هذه هي الروح المتسامحة التي سادت المجتمع الذي أظلته حضارتنا بمبادئها، فإذا بنا نشهد من ضروب التسامح الديني ما لا نجد له مثيلاً في تاريخ العصور حتى في العصر الحديث!!

ومن مظاهر التسامح الديني أيضًا أن كانت المساجد تجاور الكنائس في ظل حياتنا الخالدة، وكان رجال الدين في الكنائس يعطون السلطة التامة على رعاياهم في كل شئونهم الدينية والكنسية، لا تتدخل الدولة في ذلك، بل إن الدولة كانت تتدخل في حل المشاكل الخلافية بين مذاهبهم، وتنصف بعضهم من بعض، فقد كان الملكانيون يضطهدون أقباط مصر في عهد الروم ويسلبونهم كنائسهم، حتى إذا فتحت مصر ردَّ المسلمون إلى الأقباط كنائسهم وأنصفوهم.

أما حرية رجال الدين في طقوسهم، وإبقاء سلطاتهم على رعاياهم دون تدخل الدولة في ذلك، فقد شعر المسيحيون من سكان البلاد بالحرية في ذلك ما لم يشعروا ببعضه في حكم الروم.

وثيقة الصلح مع أهل مصر

كانت وثيقة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص t مع أهل مصر إحدى مظاهر التسامح الديني، فقد تمتع المصريون من خلالها بحرية دينية كاملة لم يعهدوها من قبل، وهذا نص الوثيقة:

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر، الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم، وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوب، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح، وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف، وعليهم ما جنى لُصوتُهم (جمع لِصْت، وهو اللص)، فإن أبى أحد منهم أن يجيب رُفِعَ عنهم الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى بريئة، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى، رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، أو يخرج من سلطاننا، عليهم ما عليهم أثلاثًا في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم، على ما في هذا الكتاب عهد الله، وذمته وذمة رسوله، وذمة الخليفة أمير المؤمنين، وذمم المؤمنين، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسًا، وكذا وكذا فرسًا، على ألا يُغْزَوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه، وكتب وردان وحضر".

وتبرز من خلال هذه الوثيقة مجموعة من المعطيات المهمة:

1- ضمان الحرية الدينية، والتعهد بحماية ممتلكات الكنائس والأديرة.

2- ربط قضية الجزية بالقدرة على دفعها، فإذا كانت السنة خيرة بعطائها الزراعي تمَّ دفع الجزية بحسب ما هو مقرر "خمسين مليون"، أما إذا كان الفيضان ضعيفًا وكان الإنتاج الزراعي قليلاً تمَّ تخفيض الجزية بما يعادل "إجداب الأرض وضعف إنتاجها".

3- تقسيم الجزية على ثلاثة أقساط بما يتوافق والتكوين الاقتصادي للإقليم.

4- إعطاء الأمان لمن يرفض دفع الجزية حتى يغادر أرض مصر.

5- شمول الجزية لمن يريد المصريون إدخاله في الجزية من أبناء الشعوب الأفريقية التي لم يفتح المسلمون بلادهم.

6- إسقاط واجب الحرب عن المواطنين ممن يدفعون الجزية.

7- إطلاق الحرية التجارية وحرية التنقل دون قيود.

8- إعطاء ذمة الله ورسوله.

السبت، 26 مارس، 2011

جوله فى الصحف والمواقع الالكترونيه حول مايجري فى سوريا

'يوم غضب' عم معظم المدن والقرى والمتظاهرون يتحدون النظام عشرات القتلى في سورية واحراق تمثال الاسد في درعا
العفو الدولية: سقوط 55 قتيلا" في سورية منذ بدء الاحتجاجات

تنديد بالتضييق على الإعلام بسوريا
الأزمة السورية: هل تُرضي وعود الإصلاح المحتجين؟
الأسد بين خيارين أحلاهما مر
وزير الإعلام السوري يؤكد أن الوضع "هادئ تماماً" في البلاد
مظاهرات في أرجاء سوريا وأنباء عن عشرات القتلى في درعا والصنمين واللاذقية

معتقلات سياسيات يبدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام
سوريا تشكل لجنة تحقيق في أحداث درعا "المؤسفة"

الثورات تسير فى الاتجاه الصحيح


اثق فى الله ان شاء الله الثورات ماشيه فى الاتجاه الصحيح


اخبار اليوم صحيح فى شهدا وجرحى لكن كل نقظه دم بتسيل هى دى محرك الثوره وتنقل دايما الثورات فى الاتحاه الصح



اه لو واحد يفهم من الحكام الاغبيا دول ان لما بيستعملوا العنف مطالبنا بتزيد

بس يمكن الدم الطاهر ده لازم يسيل علشان يطهر الفساد اللى طغى فى الارض من فساد الحكام واعوانهم


ربنا يتقبل كل واحد سقط فى الثورات الراهنه شهيد ويصبر اهله وينصر بلادنا



اللى مزعلنى حقيقى قناه الجزيره يظهر اننا ماكناش غلطانين فعلا لما لمنا قنوات التليفزيون الارضى على تغطيته لاحداث ثوره مصر

لان الجزيره سيئه جدا فى تغطيه سوريا والبحرين والاردن فى الطريق وايضا يوجد تعتيم اعلامى

طيب ربنا ينصر بلادنا على ايد شبابنا وبدم شهدائنا واكيد ده كفايه

هنزل كل اخبار سوريا والاردن بعد شويه فى بوست منفصل

البحرين لما افهم اللى بيحصل هنزل اخبارها فعلا مش عارفه اصدق مين

الاهم



العالم ينتفض ساعدنا يالله


الجمعة، 25 مارس، 2011

الفيلم الوثائقي من قتل ناجى العلى الجزء الاول

الصوره او اللوحه احدى ابداعات رسام الكاريكاتور ناجى العلى





الجزء الاول من الفيلم الوثائقى من قتل ناجى العلى والذى عرض على قناه الجزيره منذ عده ايام


عندما تؤرق ريشه فنان أمن اسرائيل وتسعى بكل السبل الى القضاء على حبر الريشه ناجى العلى
رحمه الله وغفر الله وحفظ أوطاننا عزيزه حره كما تمناها الاحرار


الجزء مقسم الى اجزاء اصغر

الجزء الاول

video




الجزء الثانى

video

الجزء الثالث




video


الجزء الرابع



video


الجزء الخامس




video




لمشاهده الحلقه الثانيه من الفيلم الوقائقى من قتل ناجى على

من فضلك اضغط هنا

اللهم اجعلها جمعه مباركه على امتنا العربيه والاسلاميه








اليوم يوم عصيب خصوصا فى اليمن وسوريا


يارب احفظهم واحقن دمائهم وتقبل شهدائهم


يالله احفظ دمائهم


اخشى كثيرا على سوريا

فاليمن باذن الله قربت وقاربت على الانضمام الى توره الاحرار بعد مصر وتونس

هذا لايمنع ان على عبدالله صالح لاتؤمن بوائقه

لكن لنا ولهم الله

اللهم اكسر شوكه المعتدين الظالمين وفرق كلمتهم اللهم امين


دعونا ننتقل الى سوريا ومايحدث هناك

فسوريا كنظام رئيسا وحكومه وجيشا يد واحده لكن للاسف ليس فى الحق
وهنا تكمن المصيبه وهنا الرعب الكائن داخلى

فكلنا نعلم ان نظام سوريا نظام علوى ومعظم الشعب سنه اذن من الصعب جدا ان ينضم اليهم احد من الجيش او قوات الامن الا اذا حدثت معجزه واراد الله بنا وبهم خيرا

فنحن فى كفه واحده

الاهم من ذلك هو موقع مدينه درعا

للتعرف اكثر يرجى زياره الرابط

مدينه درعا السوريه






وهنا المشكله الثانيه
فمن المعروف ان مدينه درعا تقع فى جنوب دمشق وبالتالى بالقرب من اسرائيل او فلسطين بالاصح


اذن متظارهرى درعا فى مأزق رهيب

فهل يتراجع المتظاهرين خاصه بعد الوعود التى جاءت على لسان مستشاره الرئيس السوري بثينه شعبان اليوم؟؟؟!

ام الحقوق التى يطالب بها المتظاهرون اكبر من ذلك!

وهنا هل ممكن يحدث ماحدث فى ليبيا مع العلم ان موقع سوريا اخطر ومستهدف اكثر بكثير



الذى يؤرقنى فى الحقيقه ان كل ذلك يجرى من حولنا ونحن مازلنا قابعين فى مشكله نعم ولا على التعديلات الدستوريه حتى بعد انا تنتهى الامر


ولا حياه لمن تنادى بالوحده والتفكير بعقل فالخطرءاتى من الداخل والخارج
ومظاهرات الشرطه خير شاهد على الداخل
وليبيا وسوريا واليمن خير شاهد على الخارج


وتجدر الاشاره هنا الى سوء التغطيه الغير مبرر لاحداث سوريا !!!


لك الله ياسوريا
لك الله ياليبيا
لك الله يايمن
لك الله يافلسطين
لك الله يامصر


اللهم اجعلها جمعه مبارك على امتنا العربيه والاسلاميه


الخميس، 24 مارس، 2011

ثوره سوريا




ثوره سوريا من المواقع والقنوات الاخباريه المختلفه

وفى هذا الصدد يجب ان ننوه عن تغطيه شبكات الاعلام السيئه جدا لاحداث سوريا رغم انها من اخطر البلاد التى يمارس فيها كل ماهو ضد حقوق الانسان

فحاكمها شاب والشباب هنا - وعند الحاكم الشاب بالذات- يعنى الكثير يمكن تلخيصها فى ثلاث محاور هى الاجرام والتهور والسلطه -الا من رحم ربي-
وعندما تجتمع المحاور الثلاث فى حاكم فتلك هى المصيبه وعلى الدنيا السلام ؟!

لذا نستعرض بعض الاخبار من هناك علنا نعوض قليلا سوء التغطيه الناجم عن التعتيم العلامى وعدم حياديه الاعلام بلااستثناء فيما عدا شبكه BBC وقنواتها الاخباريه التى اهتمت بثوره سوريا دوت غيرها من وسائل الاعلام

وأيا كان سبب التعتيم ومصدره فالنتيجه واحده!!!

وكناتج طبيعى لهذا التعتيم فلايوجد تحديد دقيق لأعداد القتلى والجرحى

فقذ ذكرت وكاله رويترز نقلا عن طبيب بالمستشفى الرئيسي بدرعا ان المستشفى استقبل مالايقل عن 25 جثه بالامس

يأتى ذلك بعد الكارثه التى حدثت اول امس باطلاق النار على المعتصمين فى المسجد العمرى بدرعا وتبعها اطلاق النار أخر بالامس على المتظاهرين المدنيين السلميين فى شوارع المدينه ليصل العدد من يوم الجمعه الى الان الى
32 شهيد وكان التظاهر بدأ فى مدينه درعا السوريه على خلفيه رفض اهل سوريا للحكم العلوى فى سوريا وتحالفها مع ايران بالرغم من ان اهل سوريا غالبهم من السنه والكلام مازال لشبكه ورويترز

اما شبكه BBC فقد ذكرت ايضا عن تضارب لاعداد القتلى والجرحى

فنقلا عن فرانس برس -والكلام مازال لشبكه
BBC -ان الاعداد قد تجاوزت المئه حيث فتحت قوات الامن السوريه النار على متظاهرين كانوا قادمين من القري المجاوره لمدينه درعا السوريه (يمكنك الضغط على الرابط للتعرف اكثر على مدينه درعا السوريه)





وكمحاولات لقمع التظاهر فى المدينه فقد شنت السلطات السوريه حمله اعتقالات واسعه لم تفرق فيها بين شاب وفتاه


حتى الطفل فى هذا النظام الجائر لم يسلم من الاعتقال
فحسب ماروى شاهد عيان للجزيره مباشر ان اجهزه الأمن قامت باعتقال اطفال اعمارهم مابين 10 و 11 سنه قاموا برفع لافتات مندده بالنظام ومطالبه للحريه على خلفيه تأثرهم بالثورات فى عالمنا العربي والاسلامي


وسنوالى نقل الاخبار لكم تباعا

ولا ننس الدعاء لاهل سوريا

الأربعاء، 23 مارس، 2011

النص الكامل لقانون الاحزاب الجديد


وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف فى اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح عددًا من المبادىء تمثلت فى:

أولا: شروط تأسيس أواستمرار أو حزب سياسي وهى:


‌أ-أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.


ب- عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

‌ج- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب اخر.

‌د- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.


‌ه- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.


‌و- علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.


‌ز- يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.


‌ح- ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذاالإخطار.


‌ط- تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المحالس العليا للجهات المشار إليها.


‌ي- ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسيه تشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.


‌ك- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.


‌ل- تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيله استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.


‌م-لايعتبر من الأوجه التحارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.


‌ن-لايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.


‌س-يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية العام، لا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.


‌ع- يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب-بعد موافقتها-أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/4 من هذا القانون.


‌ف-على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة।

المصدر: بوابه الاهرام

مدونتنا اسمها مش هنسكت يا يحيي الجمل


مدونتنا اسمها مش هنسكت يايحيي الجمل


وخد بالك انا بس مش هعرض لقائك مع خيري رمضان ولا لميس الحديدي لانه كلام لا يستحق النشر


لكن اقسملك بالله حركه كمان وهتلاقينا حاجه تانيه

الراجل ده فعلا هو اللى عايز يولعها

يادكتور عصام شرف خلصنا منه نائب وزير البونبونى والهايد بارك ده

احنا فعلا اكتر من كده



مش هنسكت



الثلاثاء، 22 مارس، 2011

مايحدث فى اليمن


اليمن قربت قولوا يارب

بس احلى حاجه انهم كلهم منهج واحد

ليا اربع تعليقات على مايحدث فى اليمن





اونكل صالح بعت للسعوديه علشان تتوسط بينه وبين المعارضه


وقال ياسيدي سيبونى 6 شهور بس وانا اتنحى

(فكرتنى بواحد صباحبي مااعرفوش ولا اعرف راح فين بس اعرف انه قاعد فى شرم الشيخ ومعاه فلوسنا ودهبنا ومعاهدات مهببه )


اه ياكدابين ده انت اذا فضلت يوم واحد من غير الثوره والناس رجعت بيوتها هنلاقى مصطفى محمود عندهم طالع يقول احنا اسفين باصالح مانقدرش نعيش من غير ابونا


اااااااااااه
فعلا كلامهم ده بيجطع فى جلبي جطيع

ثانى حاجه عجبنى جدا فكره ان قائد الحرس الجمهورى يبقى ابنه



والله حاجه روعه وده يخلى الرئيس القادم فى كل بلادنا العربيه يخلي دايما اهله هما اللى ماسكين البلد


مع ان اللى بيترك الله كل اللى حواليه بيتركه



وان العدل بس هو اللى بيحميه


عدلت فأمنت فنمت ياعمر رضى الله عنه

ثالث تعليق
عايزه افهم الحكام اللى بيقتلوا فى شعوبهم مايعرفوش انه

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء 93]

و ده لمن قتل انسان واحد

صحيح انت تسمعوا عن الانسان
اعتقد ده ماكانش موجود فى وطنا العربي او الاسلامى
بس ان شاء الله من هنا ورايح خلاص هنسمع


طيب كل الدم اللي فى ايدهم ده من ضرب متظاهرين وقبلها قتل ناس فى معتقلات وقبلها ناس ماتت من الجوع


( واحد معاه 70 مليار وواحد بيدور على لقمه فى الزباله)


هيقولوا ايه لربنا

على فكره افكرهم بس

مفيش عند ربنا مكنه فرم
مفيش مسح هاردات
مفيش ورق بيتحرق
مفيش محامين
مفيش ملأ بنى فرعون يشيل عنهم
مفيش كمان لسان يكدبوا بيه ولا ايد يسرقوا بيها ولا يفرموا بيها ولايقتلوا معتقلين بيها علشان مايحكوش الوحشيه اللى تعرضوا ليها
( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )
سورة النور .. الآية رقم 24

كل ده مش موجود هيعملوا ايه


رابعا رزير الدفاع هان عليه ينضم لصالح ويسيب شعبه


هى مش دي بلده



مش هو وزير دفاع اليمن ولا وزير دفاع صالح

اه ده صاحبي وحبيبى وعشره

بس دى امى وده ابويا ودول اخواتى ودول ولاد عمى وبرده
يقول الله تعالى في محكم كتابة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة آية(8)

ماقلتش نتضم لاهلك ظلم

اعتقد واضح زي عين الشمس فين الحق وفين الباطل

لكن ودائما وابدا

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا
يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ {17} الرعد

اخر حاجه ندعى كتيييييييييييييييييييييير هانت والله

اليمن جايه تنضم لينا قولوا يارب
وماتنسوش قولوا يارب تنضم لينا من غير تدخل اجنبي

قولوا يااااااااااااااارب ويحفظ ليبيا
اما نشوف ليبيا رايحه على فين
بحبك يابلادي

وانا كل بلادي وطنى العربي والاسلامى

الاثنين، 21 مارس، 2011

77.2 % يوافقون على التعديلات الدستورية


77.2 % يوافقون على التعديلات الدستورية
موقع اخوان اون لاين - أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية أن نسبة الموافقين على هذه التعديلات وصلت إلى 77.2% (حوالى 14 مليون )من إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم حول التعديلات الدستورية،
مقابل 22.8% (حوالى 4 مليون )رفضوا هذه التعديلات.

وقال المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء في مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم:

إن نسبة الذين شاركوا في الاستفتاء بلغت 41.19% من عدد المواطنين الذين لهم حق المشاركة وهم 45 مليون نسمة؛

حيث قام 18 مليونًا و537 ألفًا و954 مواطنًا بالمشاركة في الاستفتاء،

بعدد أصوات صحيحة بلغت 18 مليونًا و366 ألفًا و414 صوتًا
مقابل 21 ألفًا و190 صوتًا باطلاً.

وقدَّم عطية التحية للقوات المسلحة ومجهوداتها التي ساعدت على مرور الاستفتاء بهذا الشكل النزيه، كما قدَّم تحية إعزاز وإكبار إلى شعب مصر العظيم وشباب الثورة الذين بعثوا روح التغيير في الأمة والحرية والديمقراطية وجيش مصر الذي وقف بروح نجاح الثورة في هذا الاستفتاء.

وقال عطية: إن أكبر المحافظات التي شاركت في هذا الاستفتاء محافظتا الإسكندرية، والتي شارك بها أكثر من مليون مواطن، وكذلك محافظة الشرقية.

وأكد عطية أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء قامت باستخراج آلاف التصاريح الخاصة بالمراقبة لمنظمات المجتمع المدني لتسهيل متابعة الاستفتاء وحتى يشهدوا جميعًا كيف تم الاستفتاء بشكلٍ ديمقراطي.

وأوضح عطية أن الحياة السياسية في ظلِّ النظام السابق كانت ليس لها قيمة ونتائج الانتخابات كانت معروفة مسبقًا، إلا أنه بعد ثورة 25 يناير استرد المواطن المصري كرامته، وأصبحت مصر ملكية للمواطن الذي يتعين عليه المشاركة في الحياة السياسية، وقد أصبح المواطن على يقين بأن صوته له قيمة بعد مشهد هذا الاستفتاء، والذي ستكون نتيجته مرآةً معبرةً عن إرادة المواطنين.

ونفى رئيس اللجنة أن تكون هناك لجان فرعية لم تُمكِّن المواطنين المتواجدين بها أو بجوارها للإدلاء بأصواتهم بعد القرار الصادر من اللجنة بتمكين هؤلاء المواطنين من التصويت مهما كان عددهم، مشددًا على مَن تعرَّض للحرمان من التصويت يمكنه إثبات ذلك حتى تستطيع اللجنة محاسبة المقصرين.

وأوضح أن عددَ الشكاوى التي وصلت اللجنة بسيطة، وتم التغلب عليها أثناء عملية التصويت، ومنها بعض المحاولات للتصويت أكثر من مرة، وتولت النيابة العامة إنهاء محاسبة مَن تورطوا في هذا الفعل.
..........................

الأحد، 20 مارس، 2011

معجزة الاستفتاء – م/ محمود فوزي


معجزة الاستفتاء – م/ محمود فوزي

كان يوم الاستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستوريه حافلا بمعجزات كثيره

ربما كانت الفائده الاهم من هذا اليوم هو الايجابيه الكبيره التى كانت موجوده لدى الجماهير فقد وجدت الزحام كبير منذ الدقائق الاولى للاستفتاء وهو مايدل على زيادة وعى الناس واهتمامهم بالشأن العام وازاله ما كان مترسخا لدى العقول بأن (البلد بلدهم) اى أن قرارات البلاد تخص الحكومه والحزب الوطني ولا دخل لنا بها حيث أن الثقه كان متدينه ان لم تكن منعدمه في ان راى الناخب له اهميه سواء كانت الانتخابات برلمانيه او رئاسيه.

كانت النقاشات ساخنه حول التعديلات طوال الايام الماضيه بين جميع فئات الشعب وربما كان الكثير منهم يتحدث في السياسه لاول مره

أحداث في الاستفتاء

رأيت كبارا في السن يتوافدون على اللجان ويصرون على التصويت منهم من جاء على عكازين فاستطعنا ادخاله مباشره مراعاه لظروفه ومنهم من لم يحتمل الوقوف طويلا فأتينا له بمقعد للاستراحه
ومنهم من قال لى ان طوال اكثر من 50 سنه لم يشارك في اى انتخابات
كان هناك شعورا رهيبا بالفرح يغمرنى وان مصر فعلا تتغير وخاصه عندما علمت ان هناك لجان فى محافظات اخرى قد تمت اضافه صناديق جديده مرتين لاستيعاب الاعداد الغفيره التى صوتت

الاعداد كانت كثيره جدا طوال النهار من الرجال والسيدات من فئات العمر المختلفه وكانت تتوافد انباء ان بعض اللجان القريبه الاخرى اقل زحاما فكان البعض يحجز مكانا فى الطابور ويتجه للجان الاخرى عسى ان يستطيع التصويت سريعا وهو مايدل على الاصرار على اعطاء صوته ثقه من ان له اهميه بينما كان بعض الشباب المتطوع يحاول تنظيم عمليه الدخول لتتم بسلاسه والناس متعاونه بشكل كبير

كان هناك ضابط وعسكري من الجيش يحرسون اللجنه بالاضافه الى بعض افراد الشرطه لكن الضابط والعسكرى من الجيش هما اللذان يسيطران فعليا على الامر ولا دخل لافراد الشرطه بالامر
وفي الداخل كانت عمليه التصويت سلسه وميسره ولا تعقيدات اطلاقا

كانت هناك بعض المظاهر التى يجب ان تتلاشي حيث ان بعد مرور بعض الوقت تم عمل طابور خاص لكبار السن رحمة بهم وهذا امر جيد ولكن المشكله اننا وجدنا بعض الشباب من اراد الدخول به لانه اقصر من الطابور الاصلى ولكننا كنا نقنعه بهدوء حتى يخرج فعليا ويعود للطابور الاصلى
كما ان هناك ايضا البعض من اراد اختراق الطابور ويضع نفسه فى مكان متقدم مباشره دون الوقوف من نهايته
هذا بالطبع يدل على نيه الشخص على التصويت ولكنه يحاول الوصول سريعا وهى مظاهر يجب ان تختفي من مصر في جميع المجالات
وان كانت هذه الاحداث القليله لم تشوه المظهر الحضارى الرائع في يوم الاستفتاء

ملاحظات

من الامور العجيبه التى وجدتها اقتناع البعض بماردده الكثيرون عن انه يجب الانتظار طويلا حتى يصبح البعض جاهزا للانتخابات وهو قول مردودا عليه من اكثر من جهه
ان هذا قول ينظر من منظور خاص وليس عام فهل نعطل حال البلد من اجل بعض الافراد؟
كما ان الناس على وعى وادراك كبير بالشأن العام فلا يمكن ان تختار أشخاص لايعبرون فعليا عن مصالحنا وان تم فانه سيكون في اضيق الحدود باذن الله

مهما كانت نتيجة الاستفتاء فقد استرد شعب مصر عافيته وايجابيته واتمنى ان تستمر في المستقبل فهذا ضمان مهم لعدم تكرار التزوير بالاضافه الى انه يجب ان يقتنع الجميع بالنتيجه لاننا جميعا نعمل لصالح هذا البلد.
....................

السبت، 19 مارس، 2011

يا الله



يالله




ليبيا

اليمن

سوريا

دماء دماء دماء

الى متى؟؟!!!!!

اليابان

رائحه الموت فى كل مكان!!!!!

يالله

الثلاثاء، 15 مارس، 2011

بالادله نعم للتعديلات الدستوريه


جدل في الاتجاه الغلط - فهمي هويدي

العسكر يريدون اختصار الزمن وتسليم السلطة للمدنيين، لكن المدنيين يدعونهم إلى التريث ويطالبونهم بإطالة مدة بقائهم في السلطة. هذه خلاصة لما يجري في مصر هذه الأيام، كما عبرت عنه الأصوات العالية في الصحافة والحوارات التليفزيونية على الأقل.

وهو ما يضعنا بإزاء موقف غير مألوف. إذ في حين أن الشعب هو الذي تقدم وصنع ثورة 25 يناير، ثم تدخل الجيش ولعب دورا حاسما في إنجاحها، فإن بعض عناصر النخبة انحازت إلى فكرة إبطاء حركة الجيش، حين أدركت أنه يركض باتجاه تحقيق أهداف الثورة! وهو ما عبر عنه العنوان الذي نشر صبيحة الاثنين الماضي 7/3 وتحدث عن أن رؤساء 25 حزبا طالبوا المجلس العسكري بمد الفترة الانتقالية.
ليس رؤساء الأحزاب وحدهم الذين دعوا إلى هذه الفكرة، لأن مصر تعج هذه الأيام بمناقشات محورها التعديلات الدستورية التي أنجزتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى.

وهناك ضغوط قوية من أطراف عدة تبنت ذات المطلب. والمتابع لأصداء تلك الخطوة يلاحظ أولا أن الإعلام الرسمي تجاهلها، فلم يقدمها للناس ولم يشرحها لهم.

كما يلاحظ ثانيا أن المواقف تباينت إزاءها. فالبعض قالوا إنها غير كافية، وإن مصر بحاجة إلى دستور جديد تماما. أما الأغلبية فلم تنتقد التعديلات المقترحة، وإنما ذكرت أن مهلة الأشهر الستة التي يفترض أن تجرى في نهايتها الانتخابات التشريعية ليست كافية، لأن الأحزاب تحتاج إلى وقت أطول لكي تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره، وهؤلاء اعتبروا أن الانتخابات إذا أجريت في هذه الحالة فإنها ستدور بين الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما وبين فلول الحزب الوطني الأوفر حظا من المال.
الذين يرفضون التعديلات ويتطلعون إلى إصدار دستور يناسب النظام الجديد، فإن وجهة نظرهم لا تخلو من وجاهة، لأننا فعلا بحاجة إلى دستور جديد، وما أفهمه أن التعديلات التي تمت تقود إلى ذلك، لأنها تغطي المرحلة الانتقالية فقط، وتوفر مناخا صحيا للتقدم صوب الوضع الدائم. وأهم ما فيها أنها تزيح العقبات التي تحول دون نزاهة الانتخابات وصدقية تعبيرها عن ضمير المجتمع وأشواقه.

بكلام آخر فإن الدعوة إلى إعداد دستور جديد تنشد الأكمل والحد الأقصى، أما التعديلات التي أدخلت على الدستور القائم والتي جعلته أقرب ما يكون إلى الإعلان الدستوري المؤقت فهي تتعامل مع الممكن الذي يفتح الطريق لبلوغ الأكمل.
بقى السؤال حول المهلة الزمنية والمخاوف المثارة بخصوصها. إذ قيل إن مهلة الأشهر الستة تلك لن تسمح للقوى السياسية بأن تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره ونحن إذا دققنا في الساحة السياسية فسنجد أن بها أربع قوى هي الأحزاب التقليدية التي اكتسبت الشرعية قبل 25 يناير ــ الإخوان المسلمون ــ جماهير الثورة والقوى التي يمكن أن تخرج من رحمها أو في أجوائها ــ المستقلون.

ولا أظن أن الأحزاب التقليدية تحتاج إلى مهلة خصوصا أن بعضها له وجوده منذ ثلاثين عاما أو أكثر ــ كما أنني لا أظن أن ثمة قلقا من فلول الحزب الوطني لأن أحدا لا يستطيع أن يترشح ممثلا له. ولذلك فإنني أزعم أن المنافسة الحقيقية ستكون بين الإخوان وبين القوى التي تستلهم روح الثورة،
والأولون ليسوا بحاجة إلى مهلة، والآخرون يملكون رصيدا كافيا من الشعبية يمكن أن يتفوق على الإخوان. وهذا الرصيد قد يتراجع إذا تم تمديد المهلة.
أما المستقلون فإنهم يستندون إلى رصيدهم المحلى في دوائرهم، خدميا كان أم عائليا وتاريخيا، وهم أيضا ليسوا بحاجة إلى مهلة.
أخشى أن تكون «فزاعة الإخوان» هي التي تكمن وراء الإلحاح على تمديد المهلة، رغم أن وقائع الثورة أثبتت أن حضورهم ليس بالقدر المفزع الذي صورته الدعايات الأمنية، وهو ما أدركته الدوائر الغربية التي راقبت المشهد. وهي مفارقة أن يتوجس البعض من شبح مشكوك في وجوده يتمثل في تقدم الإخوان، في حين يتجاهلون مخاطر حقيقية يمكن أن تترتب على بقاء العسكر في السلطة لمدة أطول.

وتلك ليست المفارقة الوحيدة، لأن أولئك النفر من المثقفين أصبحوا يفضلون استمرار المجلس العسكري أو تشكيل مجلس رئاسي يختاره العسكر على قيام المجتمع باختيار ممثليه في المجلس التشريعي، حتى بدا أن ثقتهم في العسكر أكبر من ثقتهم في أنفسهم.
.............................

الاثنين، 14 مارس، 2011

انا عايزه من ده ياحزمبل انا عايزه من ده؟!!!!


كان ياماكان فى سالف العصر والاوان
كان فى واحده اسمها سوزان بيقولولها ماما سوزان

كانت رايحه تفتتح قصر للمجوهرات فى اسكندريه بتاعت على بابا !!!


ماهى البلد كلها كانت بتاعت على بابا والاربعين حرامى بس التاريخ بيكدب لانهم كانوا مليون حرامى وده طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الرقابيه بتاعت مين؟؟؟



على بابا طبعا!!!!


لاقت اييييييييييييييه ؟؟؟


دهب ياقوت مرجاااااااااااااااااان احمدك يارب!!!!


وطبعا كان فى على بابا والاربعين حرامى!!!

طبعا كلنا عارفين بابا بدل هى ماما يبقى مين بابا؟!!!

صحيح بابا ماكانش موجود ساعتها بس حسك فى الدنيا ياسبعى هو احنا بنمشي الا بنفسك يااخويا (بفتح الفاء)؟!!!!!!!

المهم

واحد من الاربعين حرامى كان اسمه فاروق حسنى!!

وواحد تانى كان اسمه زاهى حواس!!

المهم لقت عقد طعم لذيذ مرصع باحجار كريمه وروعه اخر حاجه يعنى !

واااااااااااااااااااااااااااااو!

مكتوب عليه اييييييييييييييه!! حرفين


MS


سألت ده بتاع مين ياحزمبل

قالها ده بتاع الاميره سميحه زوجه الخديوى محمد توفيق من اسره محمد على باشااااااااااااااااااااا!!!


على طول ساعتها قالته ماينفعش يبقى سوزان ومحمد حسنى مبارك؟!!!


قالها نخليه ينفع يافندم ( دى من عندى علشان التحقيق التاريخى دى وقائع تاريخيه فعلا هى وقائع التاريخ وقع على أثرها)؟!!!!!!

قالتله انا عايزه من ده ياحزمبل انا عايزه من ده!!



راحت ياحلوين وهى ماشيه اخدت علبه قطيفه جميله أليطه!!


ياترى كان فيها ايه؟!!!!

اكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد






كانت علبه فاضيه؟!!!!!!!

حد عنده رأي تانى!!!!!!!



اه نسيت اقولكم حزمبل نفى ان ده حصل!!!



وتوته توته خلصت الحدوته حلوه ولا ملتوته


اكيد ملتوته
تصبحوا على خير